وتابعت أنه على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على

تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية

الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وقالت إنه تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج ، مشيرةً إلي

أن  ْ التضخم ظل مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في

“بند التشاور بشأن السياسة النقدية”.

وأضافت أنه تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية

العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن

التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.

وتابعت : في خطوة مرحب بها نحو المزيد من تعزيز الشفافية، تم نشر معلومات الإنفاق المرتبط بأزمة كوفيد-19، وخطة المشتريات، والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود.

وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيرى رايس، قد قال في تصريحات صحفية ، إن فريقا من موظفيه

بقيادة سيلين ألارد يعقد بعثة افتراضية «عبر الإنترنت» فى الفترة من 4 إلى 24 مايو الجارى مع السلطات

المصرية لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 ، وأضاف أن المناقشات تتضمن إجراء المراجعة الثانية

والأخيرة ل برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر ، المدعوم بترتيب الاستعداد الائتمانى لصندوق النقد الدولي.