وأضاف العتر ان توقيت صدور هذا القرار هو الذي يضاعف من أهمية القرار نفسه الذي من شأنه منح طاقة إيجابية

كبيرة للسوق وخاصة المستثمر وراغبي شراء الوحدات السكنية المختلفة والذي يختار شراء العقار لتأمين

مدخراته حتي تعود عليه بفائدة أكثر من فوائد البنوك المتعارف عليها وخاصة بعد هبوط الفائدة بهذا المستوي

والذي يدل على تعافي الإقتصاد المصري حيث أن فائدتها تتبلور في زيادتها السنوية التي من الممكن أن تصل

إلى ٢5 % سنوياً إضافة إلى إمكانية تأجيرها بعائد شهري متميز إضافة إلى زيادة قيمتها الشرائية.

كما أكد العتر إن انخفاض سعر الفائدة سيكون له مردود إيجابى على القطاع موضحا أن البنك المركزى يستهدف تحفيز الإستثمارات المحلية والأجنبية داخل مصر وان الشركات العقارية ستتوسع فى خططها الإستثمارية خلال الفترة المقبلة موضحا أن انخفاض سعر الفائدة ينعش الإقتصاد مشيرا إلى أن الشركات العقارية تستطيع ان تجذب المزيد من مبيعات الوحدات السكنية من العرب والأجانب لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.