مصلحة الضرائب

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا برقم (195) لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة )

ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع

أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15/9/2021 .

وقال رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات “وزير المالية ” بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي ، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة ، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضح ” رضا عبد القادر ” أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على الشركات المشار إليها بالقرار رقم (195)

لسنة 2021 أن تلتزم بها ، وهى إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى ، وإستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد

داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC ، وكذلك تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة ، و توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة

منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة ( الإسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى).

وأستكمل ” عبد القادر ” الضوابط والشروط الفنية التى يجب على هذه الشركات الإلتزام بها قائلا أنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) ، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعاييرالتى تحددها مصلحة الضرائب المصرية ، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير الكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.