المجتمعات العمرانية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توحيد معدل الفائدة على الدولار على المبالغ المؤجلة على المستثمرين حاجزى قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة، لتبلغ 3.5 % سنويًا.
قرار مجلس إدارة الهيئة والذى تضمن موافقتها على القرار رقم 154 بشأن الموافقة على اعتماد توحيد احتساب
معدل الفائدة على المبالغ المؤجلة على حاجزى قطع الأراضى بأنشطة مختلفة وفقاً لنظام التخصيص المباشر
عند السداد بالدولار بإجمالى فائدة %3.5 سنويا فقط.
وأوضحت الهيئة أن المعدل الجديد سيتم توزيعه ما بين %3 لصالح الهيئة شاملة المصاريف الإدارية و%0.5
لوزارة المالية.
وأضافت أنه سيتم العمل بهذ القرار اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الإدارة رقم (146) بتاريخ 3 نوفمبر الماضى،
وباعتبار أن ذلك يغطى نسبة (%2 + %0.5 مصاريف إدارية) الواردة بكتاب وزارة المالية.
وفى الجلسة نفسها، وافق مجلس إدارة الهيئة على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية المتأخرة
على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها
والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة وذلك بالإعفاء من غرامات التأخير.
وتضمن القرار ، الموافقة على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات
السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها
( سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعي) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة
بمعرفة الهيئة وذلك بالإعفاء بنسبة %90 من سداد الغرامات حال سداد كامل المستحقات المتأخرة
وفى الجلسة نفسها، وافق مجلس إدارة الهيئة على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة وذلك بالإعفاء من غرامات التأخير.
وتضمن القرار الذى اطلعت «المال» عليه، الموافقة على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها ( سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعي) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة وذلك بالإعفاء بنسبة %90 من سداد الغرامات حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
